الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
121
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
نحو آن دخول نيست نصف مهر را بايد بدهند « 1 » در صورتى كه او را طلاق بدهند اگرچه بهتر است در نصف ديگر زن و شوهر با همديگر صلح نمايند و همديگر را راضى كنند و بعضى از فقهاى عصر ما همچنين فتوا دادهاند و نيز احوط اين است كه عده او به وضع حمل مراعات شود و طلاق او طلاق بائن حساب نمىشود به لحاظ عده و اما به لحاظ رجوع پس احوط اين است كه بدون عقد جديد تجديد نكاح نشود . سؤال 257 . بعد از عقد نكاح آيا زن در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه ، مىتواند به خاطر دريافت مهريه تمكين ننمايد و در صورت جواز آيا تمكين فقط منحصر است به بضع ، يا ساير استمتاعات را هم شامل است ؟ ب . در اين موارد نشوز صدق مىكند يا خير ؟ جواب : الف . در مفروض مسأله مىتواند از همه استمتاعات مانع شود تا مهر را دريافت كند « 2 » . ب . در اين مورد نشوز صدق نمىكند و زن تمكين بر فرض گرفتن حق شرعى خود را دارد « 3 » . محرمات سؤال 258 . آيا اگر مردى زنى را عقد كند دختر آن زن به او محرم مىشود يا خير ؟ جواب : دختر او محرم نمىشود به مجرد عقد و اما اگر عقد كرد و او را لخت كرد و نظر كرد به فرج او دختر محرم نمىشود و ليكن ازدواج با او كراهت دارد ولى اگر به مادرش
--> ( 1 ) روايتى در مساحقه وارد شده كه علت مهر را رفتن بكارت به زايمان دخترى كه با او مساحقه شده قرارداده و ليكن چون در مورد مساحقه است تعدى از آن به مقام كه عقد است مشكل است . ( 2 ) و الدليل عليه ما هو الظاهر من الاتفاق أو الإجماع على جواز المنع عن التمكين قبل أخذ المهر . ( 3 ) و الدليل عليه ان التمكين التام به شرط أخذ المهر متحقق بعد كون منعه لحكم الشرع بجوازه فإنه لا تعد ناشزة بالامتناع و صدق التمكين يكون عرفياً و العرف ببابكم .